مشروعية
محامي قضايا إدارية ومجلس الدولة.
خصومة ضد القرار لا ضد الموظف. العيب في الاختصاص أو الشكل أو السبب أو المحل أو الغاية.
مشروعية
خصومة ضد القرار لا ضد الموظف. العيب في الاختصاص أو الشكل أو السبب أو المحل أو الغاية.
دعوى الإلغاء تخاصم مشروعية القرار: صدوره من غير مختص، عيب الشكل والإجراء، انعدام السبب أو عدم مشروعيته، محل مخالف للقانون، أو انحراف بالسلطة. التعويض مسار مستقل إن وُجد ضرر وعلاقة سببية.
التظلم الإداري قد يكون واجبًا قبل الرفع في حالات يحددها القانون. الميعاد قصير نسبيًا. لذلك تُراجع صورة القرار وتاريخ العلم به في أول رسالة واتساب.
وقف التنفيذ ليس أمرًا تلقائيًا. يحتاج استعجالًا يُخشى معه نتائج يتعذر تداركها، وجدية يتزحزح معها القرار. بعد أول درجة قد يمتد الطريق إلى الإدارية العليا. المقر قرب مجلس الدولة في وسط البلد: محامي القاهرة.
المسار
خطوات عملية، لا شعارات.
إن أوجبه القانون قبل الدعوى.
عيب محدد وطلب واضح.
ركنا الاستعجال والجدية.
أكمل